إبطال التعقبات عن فلسطيني أوى العبسي وآخرين

المستقبل:
أبطلت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته أمس برئاسة العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي، التعقبات بحق الفلسطيني الموقوف حمزة أمين القاسم لسبق ملاحقته بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح والقيام بأعمال ارهابية والتدخل بقتل عسكريين ومدنيين وتصنيع واستعمال أسلحة ومتفجرات، وذلك لصدور حكم بحقه في العام 2011 عن المحكمة بهيئتها السابقة قضى بسجنه مدة خمس سنوات أشغالاً شاقة بالجرائم عينها.
وقضى الحكم غيابياً بوضع الفلسطيني بلال محمد يوسف عرقوب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بتقديم بندقية حربية وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه. وكان رئيس المحكمة قد سأل القاسم عن شخص سعودي يدعى أبو الفاروق، فأفاد بأن المذكور قصده وشاكر العبسي مع 5 أو 6 أشخاص آخرين كانوا آتين من نهر البارد، ومكثوا لديه في مخيم البداوي. وأضاف القاسم انهم كانوا مصابين وقد عالجهم. وقال رداً على سؤال انه لا يعرف كيف وصل السعودي الى عين الحلوة، موضحاً انه قتل بعد 5 أو 6 أشهر من خروجه من مخيم البداوي مع العبسي والآخرين. وبسؤاله عن المتهم الفار أبو عرقوب أجاب القاسم: "إذا ثبتت علاقتي به فأنا مستعد أن أُعدم. وسئل عن أرقام هواتف خلوية قال القاسم عنها انها كانت بحوزة الشباب الذين قصدوه في المخيم، وهو أي القاسم كان يستعملها، مؤكداً بأنه لم يكن يتواصل بواسطتها مع أي شخص في سوريا. كما نفى تواصله مع أحد في مخيم عين الحلوة، ومعرفته بالمدعو سامر العجمي من مجدل عنجر الذي طلب منه المساعدة في احضار شخص من سوريا. وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي تجريم القاسم وإدانته وفقاً لمواد الاتهام، ترافع وكيله المحامي خلدون الحسن مكرراً مرافعته السابقة التي طلب فيها إعلان براءة موكله لعدم كفاية الدليل. وسئل القاسم عن طلبه الأخير فقال: الحكم لله. يذكر ان المحكمة بهيئتها السابقة قررت فتح المحاكمة للتثبت من حكم سابق صدر عنها بحقه وقضى بسجنه 5 أعوام، لجهة المواد القانونية الملاحق بها.