محكمة جرائم الفساد تؤجل النظر في قضية محمد رشيد إلى السابع من حزيران

قررت محكمة جرائم الفساد، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية محمد رشيد
(خالد سلام)، الذي شغل منصب مستشار اقتصادي للراحل ياسر عرفات منذ عام
1994، وثلاثة من الشركاء إلى السابع من حزيران المقبل.

وكانت المحكمة عقدت جلستها في مدينة رام الله، برئاسة حسين القاضي عبيدات
والقاضي بلال أبو هنطش، والقاضي عز الدين شاهين، وبحضور وكيل نيابة جرائم
الفساد ناصر جرار، وذلك دون حضور أحد من المتهمين.

وقدم وكيل النيابة طلبا بإجراء محاكمة المتهمين غيابيا كونهم فارين من
وجه العادلة، وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام بحق المتهمين والتي
تمثلت في توجيه تهمة جرائم الفساد خلافا للمادتين 1 والمادة 25 من قانون
مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في الاختلاس الجنائي خلافا
للمادة 174 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 للمتهم الأول محمد رشيد،
إضافة إلى تهمة الكسب غير المشروع خلافا للمادة 1 بدلالة المادة 25 من
قانون مكافحة الفساد المعدل لجميع المتهمين، وتهمة غسل الأموال خلافا
للمادة 2 بدلالة المادة 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة
غسل الأموال بحق جميع المتهمين، إضافة إلى تهمة التدخل في الاختلاس
الجنائي خلافا للمادة 174 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة
1960 للمتهمين الشركاء وهم وليد عبد الرحمن نجاب، وخالد عبد الغني الفرا،
وشركة الخدمات والاستشارات الإدارية.

وأشار وكيل النيابة إلى تهمة المساس بالأموال العامة من خلال إساءة
الائتمان والاحتيال خلافا لمواد 422 و423 و417 من قانون العقوبات بدلالة
المادة 1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 لجميع المتهمين.

وأوضح وكيل النيابة إلى أن مجمل الأموال التي تم اختلاسها تقارب 34 مليون دولار أميركي.

وكانت هيئة مكافحة الفساد حولت ملف محمد رشيد المشهور بخالد سلام إلى
محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات
الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت تحقيقاتها اللازمة ووجدت أن هناك اتهامات توجب تقديم خالد سلام للمحكمة.